الأجهزة والأفراد المشمولون بالاختيار
المتقدمون للخدمة، سواء الرسمية أو غير الرسمية أو غير الثابتة (التعاقدية، التعاقدية، اليومية، شراء الخدمة، التدريس الخصوصي، والمسميات المماثلة)، والمتعهدون بالخدمة، ومقدمو طلبات التوظيف الخاضعون لقانون العمل في جميع الأجهزة التنفيذية، والمرشحون لمنح الدراسات العليا الداخلية والخارجية طويلة الأجل، والموظفون الدائمون في الخارج، والموظفون والمنقولون إلى الأجهزة الخاضعة لقانون الاختيار في الوظائف الحساسة، والمرشحون المقبولون في مؤسسات التعليم العالي التابعة للأجهزة التنفيذية، والمقبولون في مراكز ومعاهد تدريب المعلمين، والتعهد بالتدريس، وموظفو شركات الخدمات المتعاقدة مع الأجهزة التنفيذية للتوظيف في الوظائف الإدارية والفنية والتعليمية والحساسة، يخضعون جميعًا لقانون الاختيار.
تشمل جميع الوزارات (باستثناء وزارة المخابرات)، والمنظمات، والمؤسسات والشركات الحكومية، وبلديات الدولة، وبنوك الدولة، ومؤسسات الثورة الإسلامية، والمؤسسات والشركات الحكومية التي يتطلب سريان القانون عليها ذكر الاسم، والشركات التي يتم تمويل ميزانيتها بالكامل أو جزئيًا من الميزانية العامة، وما إلى ذلك، تخضع لقانون الاختيار.
بالإضافة إلى ذلك، فإن المتقدمين للالتحاق بالجامعات ومؤسسات التعليم العالي غير الحاصلين على منح دراسية أو غير الملزمين بالخدمة ومراكز التعليم العالي غير التابعة للأجهزة الخاضعة لقانون الاختيار، وكذلك القضاة وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي، والعاملون في القوات المسلحة، سواء كانوا عسكريين أو غير عسكريين في الجيش والحرس الثوري وقوات الشرطة، مستثنون من قانون الاختيار ويخضعون للوائح الخاصة بهم.
